|
تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH Educational Research تحقیقات آموزشی سنجش و اندازه گیری آموزش تدریس روش تحقیق
| ||
فصل اول ـ اختراعاتماده ۱ ـ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآوردهای خاص را ارایه میکند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل مینماید.' ماده ۲ ـ اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشتهای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایعدستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود. ماده ۳ ـ گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر میکند و دارنده آن میتواند از حقوق انحصاری بهرهمند شود. ماده ۴ ـ موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:
این بند شامل فرآوردههای منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روشهای مزبور نمیشود.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطهای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع، افشاء شده باشد. درصورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود.
ماده ۵- چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:
ماده ۶- اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده میشود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست میشود، تعیین کرده و به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصهای از توصیف اختراع و درصورت لزوم نقشههای مربوطه را دربرداشته باشد. هزینههای ثبت اظهارنامه از درخواستکننده ثبت دریافت میشود. در تنظیم و تسلیم اظهارنامه باید موارد زیر رعایت شود:
ماده ۷- متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشدهاست میتواند آن را مسترد کند. ماده ۸- اظهارنامه باید فقط به یک اختراع یا به دستهای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط باشد. دراختراع کلی ذکر نکردن ارتباط اجزاء آن موجب بیاعتباری گواهینامه اختراع مربوط نمیشود. متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است:
ماده ۹- متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید. حق تقدم میتواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقهای یا بینالمللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است. درصورت درخواست حق تقدم:
درصورت عدم مراعات شرایط مندرج در این ماده و مقررات مربوط به آن، اعلامیه مذکور کانلمیکن تلقی میشود. ماده ۱۰- بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و عیناً و ماهیتاً مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است، ارایه دهد. همچنین با درخواست اداره مالکیت صنعتی متقاضی باید مدارک زیر را به اداره مذکور تسلیم کند:
ماده ۱۱- اداره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر این که اظهارنامه در زمان دریافت، حاوی نکات زیر باشد:
اگر اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که اظهارنامه در زمان تقاضا فاقد شرایط فوق بوده است، از متقاضی دعوت خواهد کرد تا از تاریخ ابلاغ ظرف سی روز اصلاحات لازم را انجام دهد و تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اصلاحات مذکور خواهد بود ولی اگر در مهلت تعیین شده اصلاح صورت نگیرد، اظهارنامه کانلمیکن تلقی خواهد شد. ماده ۱۲- چنانچه در اظهارنامه به نقشههایی اشاره شود که در آن درج یا ضمیمه نشده است، اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت میکند تا نقشهها را ارایه دهد. اگر متقاضی دعوت را اجابت کرده و نقشههای مورد اشاره را ارایه نماید، اداره مذکور تاریخ دریافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود. درغیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشهها را کأن لم یکن تلقی خواهد کرد. ماده ۱۳- پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آییننامه آن، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام میدهد. درغیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ میکند. ماده ۱۴- اداره مالکیت صنعتی پس از ثبت اختراع باید:
ماده ۱۵- حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است:
ماده ۱۶- اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیستسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی میشود. بهمنظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آییننامه این قانون تعیین میشود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت میگردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. درصورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار میشود. ماده ۱۷- دولت یا شخص مجاز از طرف آن، با رعایت ترتیبات زیر، میتوانند از اختراع بهرهبرداری نمایند:
درمواردی که اجازه بهرهبرداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است، میتوان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار شخص تعیینشده ازطرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهرهبرداری میشود، انتقال داد.
رعایت مراتب این بند، درصورت فوریت ناشی از مصالح ملی یا موارد حصول شرایط قهریه در کشور کلاً به تشخیص کمیسیون لازم نخواهد بود، مشروط بر آن که در این قبیل موارد مالک اختراع دراولین فرصت ممکن از تصمیم کمیسیون مطلع شود.
ماده ۱۸- هر ذینفع میتواند ابطال گواهینامه اختراعی را از دادگاه درخواست نماید. درصورتی که ذینفع ثابت کند یکی از شرایط مندرج در مواد (۱)، (۲)، (۴) و صدر ماده (۶) و بند (ج) آن رعایت نشدهاست یا این که مالک اختراع، مخترع یا قایم مقام قانونی او نیست، حکم ابطال گواهینامه اختراع صادر میشود. هر گواهینامه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط که باطل شده است، از تاریخ ثبت اختراع باطل تلقی میشود. رأی نهایی دادگاه به اداره مالکیت صنعتی ابلاغ میگردد و اداره مزبور آن را ثبت و پس از دریافت هزینه، آگهی مربوط به آن را دراولین فرصت ممکن منتشر میکند. ماده ۱۹ـ چنانچه مالک اختراع بخواهد ازاختراع ثبت شده استفاده کند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف مهلت یک هفته موضوع را به دستگاه یا دستگاههای ذیربط منعکس مینماید. دستگاههای مذکور در خصوص امکان بهرهبرداری از اختراع حداکثر ظرف مدت دوماه اظهار نظر نموده و نتیجه را جهت صدور پروانه بهرهبرداری کتباً به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام مینماید. [ویرایش] فصل دوم ـ طرحهای صنعتیماده ۲۰- از نظر این قانون، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سهبعدی با خطوط، رنگها و یا بدون آن، بهگونهای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمیباشد. ماده ۲۱- طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطهای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخیر بند (هـ) و بند (و) ماده (۴) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است. ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود، همراه نقشه، عکس وسایرمشخصاتگرافیکیکالا کهتشکیلدهنده طرح صنعتی هستند و ذکر نوع فرآوردههایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده میشود، خواهد بود. اگر طرح صنعتی سه بعدی باشد، اداره مالکیت صنعتی میتواند نمونه واقعی یا ماکتی از آن را نیز به همراه اظهارنامه درخواست نماید. اظهارنامه مشمول هزینه مقرر برای تسلیم آن خواهد بود. اظهارنامه باید در بردارنده مشخصات طرح باشد و درمواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذیحق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید. ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد(۱۱) و (۱۵) این قانون درخصوص طرحهای صنعتی نیز قابل اعمال است. ماده ۲۴-دو یاچند طرح صنعتی را میتوان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آنکه مربوط به یک طبقهبندی بینالمللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد. ماده ۲۵- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شدهاست از تاریخ حق تقدم به تأخیر افتد. ماده ۲۶- متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه در جریان بررسی است، آن را مسترد نماید. ماده ۲۷- بررسی، ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی به ترتیب زیر خواهد بود:
ماده ۲۸- حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
ماده ۲۹- هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعایت نشدهاست و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده پدیدآورنده آنطرح یا قایممقام قانونی او نیست. مفاد قسمتاخیر ماده(۱۸) دراین خصوص نیز اعمال میشود. فصل سوم ـ علایم، علایم جمعی و نامهای تجاریماده ۳۰- علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
ماده ۳۱- حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. ماده ۳۲- علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست:
ماده ۳۳- اظهارنامه ثبتعلامت به همراه نمونه علامت وفهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آنها درخواست شده و براساس طبقهبندی قابل اجراء یا طبقهبندی بینالمللی باشد، به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. پرداخت هزینههای ثبت علامت بر عهده متقاضی است. ماده ۳۴- درصورتی که اظهارنامه دربردارنده ادعای حق تقدم به شرح مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور عضو کنوانسیون تقاضا شده است، طبق مفاد ماده (۹) این قانون رفتار میشود. ماده ۳۵- متقاضی میتواند تا زمانی که اظهارنامه او هنوز ثبتنشده، آن را مسترد کند. ماده ۳۶- اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه را ازلحاظ انطباق با شرایط و مقررات مندرج در این قانون بررسی و درصورتی که علامت را قابل ثبت بداند، اجازه انتشار آگهی مربوط به آن را صادر میکند. ماده ۳۷- هر ذینفع میتواند حداکثر تا سی روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی بر عدم رعایت مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید. دراین صورت :
ماده ۳۸- پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامهانجام شده، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل، علامت، قانوناً قابل ثبت نبوده است، به دفاع خوانده رسیدگی و درمورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. ماده ۳۹- هرگاه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط مندرج در این قانون رعایت شدهاست علامت را ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت آن را منتشر و گواهینامه ثبت را بهنام متقاضی صادر مینماید. ماده ۴۰- حقوق ناشی از ثبت علامت، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است:
ماده۴۱- هر ذینفع میتواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. دراینصورت باید ثابت کند مفاد بند (الف) ماده (۳۰) و ماده (۳۲) این قانون رعایت نشده است. ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر میشود. هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، میتواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوهقهریه مانع استفاده از علامت شدهاست، ثبت علامت لغو نمیشود. ماده۴۲- با رعایت این ماده و ماده (۴۳)، مواد (۳۱) تا (۴۱) این قانون درمورد علایم جمعی نیز قابل اعمال است. در اظهارنامه ثبت علامت جمعی، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت، نسخهای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه میشود. مالک علامت جمعی ثبت شده، باید اداره مالکیت صنعتی را از هرگونه تغییر در ضوابط و شرایط مذکور در صدر این ماده مطلع کند. ماده ۴۳- علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده (۴۱)، هرگاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده(۴۲) از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر میکند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدأ و یا هرخصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعی را باطل میکند. ماده ۴۴- قرارداد اجازه بهرهبرداری از ثبت یا اظهارنامه ثبت علامت باید به طور مؤثر کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و ارایه خدمات توسط استفادهکننده را در برداشته باشد. درغیر این صورت یا درصورتی که کنترل به طور مؤثر انجام نگیرد، قرارداد اجازه بهرهبرداری فاقد اعتبار خواهد بود. ماده ۴۵- ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمیتواند موضوع قرارداد اجازه بهرهبرداری باشد. ماده ۴۶- اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن برخلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت مؤسسهای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است، نمیتواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود. ماده ۴۷- با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی، این قبیل نامها حتی بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت میشوند. هرگونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی، یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاً باعث فریب عموم شود، غیرقانونی تلقی میشود. فصل چهارم ـ مقررات عمومیماده ۴۸- هرگونه تغییر در مالکیت اختراع، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علایم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت میرسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبدأ، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد. ماده ۴۹- هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته میشود، صورت پذیرد. ماده ۵۰- هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم میشود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهرهبرداری را ثبت و آگهی میکند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است. ماده ۵۱- درصورتی که محل اقامت متقاضی یا مرکز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد، وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است، میتواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد. ماده ۵۲- تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیههای مربوط به کنوانسیونهای ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میشود. در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت مینمایند درصورتی از حمایتها و امتیازات مذکور در این قانون بهرهمند میشوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آنها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. ماده ۵۳- اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوههای نوین، دفاتر جداگانهای برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجارتی پیشبینی میکند. علایم جمعی در بخش ویژهای در دفتر ثبت علایم، ثبت میشود. ماده ۵۴- اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص میتوانـد برابـر مقـررات منـدرج در آییـننامه اجرایی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید. ماده ۵۵- اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهیهای مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد. ماده ۵۶- اداره مالکیت صنعتی مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا نسخهبرداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه و یا اشتباه در هر یک از ثبتهای انجامشده طبق این قانون یا آییننامه اجرایی را تصحیح کند. ماده ۵۷- اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هرگونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آییننامه اجرایی آن پیشبینی شده است، پس از بررسی شرایط موجود میتواند آن را تمدید نماید. این کار پس از اعلام به اشخاص ذینفع طبق مقررات مذکور در آییننامه انجام میشود. ماده ۵۸- اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی، به طرفی که میخواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی میدهد تا مطالب خود را اعلام نماید. دراین صورت هرگونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ میشود. ماده ۵۹- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آییننامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد که حداکثر تا ششماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رییس قوه قضاییه تعیین میگردد. تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدیدنظرخواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است. ماده۶۰- نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام میگیرد. علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کردهاست تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه میتواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریبالوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید. ماده۶۱- هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده (۴۷) عمل غیرقانونی تلقی شود، مجرم شناختهشده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم میشود. در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع، فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد، درصورت وجود شرایط زیر، مسؤولیت اثبات این که فرآورده ازطریق آن فرآیند ساخته نشده است، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود. در این صورت دادگاه درصورت ارایه اسناد و مدارک، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت:
ماده ۶۲- درصورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بینالمللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و یا میپیوندد، مقررات معاهدات مذکور مقدم است. ماده ۶۳- باپیشبینی درقانون بودجه سالانه تامعادل پنجاه درصد(۵۰٪) از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیونهای مربوط به ثبت بینالمللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب اینقانون عاید میگردد، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مییابد. پس از تأیید اداره مالکیت صنعتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بینالمللی این حقوق برابر تعرفههای مذکور در کنوانسیونها و مقررات بینالمللی با نرخ رسمی تأمین نماید. ماده ۶۴- آییننامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و بهتصویب رییس قوه قضاییه میرسد. در آییننامه مذکور بهویژه باید تعرفه هزینههای مربوط به اظهارنامههای ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی، ثبت علایم و علایم جمعی و تمدید ثبت آنها و جرایم تأخیر در تمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیونهای مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آنها را پذیرفته است، تعیین شود و درصورت لزوم هر سه سال یک بار قابل تجدید نظر میباشد. ماده ۶۵- اختراعات و علایم تجارتی که قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است، معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار میگیرد. در این صورت :
ماده ۶۶- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰و اصلاحات بعدی آن و آییننامههای مربوط به آن ملغی میشود. قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلـس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سـال در تـاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. موضوعات مرتبط: Creativity خلاقیت . مهارتها و انواع تفکر .P4C [ یکشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ ] [ 5:38 ] [ مدیر گروه ]
|
||
| [ طراحی : ایران اسکین ] [ Weblog Themes By : iran skin ] | ||